السلطة العليا العالمية للتحكيم في فنون الطهي والذوّاقة

World Supreme Authority for Culinary Arbitration

التعريف القانوني للسلطة

تُعد السلطة العليا العالمية للتحكيم في فنون الطهي والذوّاقة جهة سيادية مهنية مستقلة تُعنى بوضع الإطار التشريعي والتنظيمي الأعلى لأعمال التحكيم الطهوي والذوّاقة على المستوى الدولي، بما يشمل اعتماد الأنظمة، تقنين المعايير، وضبط الصفة التحكيمية والألقاب المهنية المرتبطة بها.

وتُمارس هذه السلطة اختصاصها بوصفها مرجعية عليا، لا جهة تنفيذية أو تدريبية، وتعمل على ضمان وحدة المعايير، النزاهة، والاتساق المهني في جميع الممارسات التحكيمية التابعة لها.

التسجيل القانوني والصفة السيادية

تعمل السلطة ضمن كيان قانوني مسجّل وفعّال في المملكة المتحدة وفق البيانات التالية:

• الاسم القانوني:
  WORLD SUPREME AUTHORITY FOR CULINARY ARBITRATION LTD

• رقم تسجيل الشركة (Companies House – UK):
  16896300

• الصفة القانونية:
  شركة مسجّلة وفعّالة تمارس صلاحيات تنظيمية وتشريعية مهنية

• المرجعية المؤسسية:
  سلطة عليا مستقلة على رأس منظومة التحكيم الطهوي والذوّاقة

العلاقة التنظيمية بالاتحاد والكيانات التابعة

تُعد السلطة العليا المرجع الأعلى الذي تعمل تحته الجهات التنفيذية والتنظيمية التابعة، وعلى رأسها:

• الاتحاد الدولي ماستر شيف العرب (IUOAMC)

• International Culinary & Gastronomy Arbitration (ICGA)

وتختص السلطة بوضع الإطار العام، بينما تتولى الكيانات التابعة التنفيذ وفق التفويض المعتمد.

نطاق الاختصاص والصلاحيات

تشمل صلاحيات السلطة، على سبيل المثال لا الحصر:

• إقرار أنظمة التحكيم الدولي في فنون الطهي والذوّاقة

• اعتماد الألقاب والمسميات التحكيمية الدولية

• تحديد شروط منح وسحب الصفة التحكيمية

• الفصل في النزاعات المهنية ذات الطابع التحكيمي

• اعتماد أو إلغاء الاعتراف بأي منظومة تحكيم تابعة

• حماية المجال من الانتحال أو التضليل المهني

ولا يجوز لأي جهة ادّعاء ممارسة التحكيم الدولي أو منح ألقابه خارج هذا الإطار.

حصرية الاسم والصفة

يُعد مسمّى:

«السلطة العليا العالمية للتحكيم في فنون الطهي والذوّاقة»
World Supreme Authority for Culinary Arbitration

اسمًا سياديًا مهنيًا محميًا تنظيمياً، ولا يجوز استخدامه أو الإيحاء بالانتماء إليه أو تمثيله إلا بتفويض رسمي مكتوب وصريح صادر عن الجهة المختصة داخل السلطة.

ويُعد أي ادعاء بالصفة أو استخدام الاسم دون سند قانوني انتحالًا مهنيًا جسيمًا.

الإطار الأخلاقي والتنظيمي

تستند السلطة في جميع قراراتها إلى مبادئ غير قابلة للتنازل، من أبرزها:

• الاستقلالية الكاملة

• الحياد المؤسسي

• النزاهة والشفافية

• منع تضارب المصالح

• حماية سمعة المهنة والمجال

ويُعد الإخلال بهذه المبادئ سببًا مباشرًا لإلغاء أي اعتماد أو صفة.

تنويه قانوني

إن استخدام اسم السلطة أو مسمياتها أو الادعاء بصلاحيات تحكيمية عليا دون تفويض رسمي لا يترتب عليه أي أثر قانوني أو مهني، ويُعد مخالفة تنظيمية جسيمة تخضع للمساءلة وفق الأنظمة المعتمدة.