علم التحكيم الدولي في فنون الطهي والذوّاقة الإطار العلمي والتنظيمي – صياغة مرجعية قانونية

الباب الأول: التعريف العام ونطاق الاختصاص

المادة (1): تعريف التحكيم الدولي في فنون الطهي والذوّاقة

يُقصد بالتحكيم الدولي في فنون الطهي والذوّاقة منظومة تقييم مهنية منظمة، تُمارَس وفق مرجعية كتابية مكتوبة ومعايير محددة سلفًا، وتهدف إلى إصدار قرار مهني موثق داخل إطار تنظيمي يخضع لمبادئ الحوكمة والمساءلة.

المادة (2): الطبيعة المهنية للتحكيم

يُعد التحكيم في هذا السياق وظيفة مهنية منظمة، ولا يُصنّف بوصفه نشاطًا إعلاميًا أو تقييمًا ذوقيًا أو نقدًا شخصيًا، ولا تُستمد شرعيته من الشهرة أو الخبرة الفردية، بل من الالتزام بالمرجعية المكتوبة والاعتماد المؤسسي.


الباب الثاني: الإشكالية التاريخية وضرورة التأسيس العلمي

المادة (3): واقع الممارسة قبل التأصيل

اتسمت ممارسات التقييم في قطاع فنون الطهي تاريخيًا بغياب التنظيم، واعتمادها على الانطباع الشخصي والخبرة غير المقنّنة، مما أدى إلى خلطٍ بين الرأي والتحكيم، وغياب معايير موحدة، وصعوبة مساءلة القرارات.

المادة (4): الحاجة إلى علم مهني مستقل

نشأت ضرورة تأسيس علم مستقل للتحكيم الطهوي نتيجة هذا الخلط، بهدف ضبط المفاهيم، توحيد المعايير، وحماية المهنة من التضليل وسوء الاستخدام.


الباب الثالث: الدور التأسيسي والمنهجي

المادة (5): الدور العلمي التأسيسي

يُعد أحمد المعدراني المؤسس العلمي والمنهجي لعلم التحكيم الدولي في فنون الطهي والذوّاقة، إذ نقل هذا المجال من نطاق الممارسة غير المقنّنة إلى نطاق العلم المهني المنظم.

المادة (6): عناصر التأسيس

شمل التأسيس العلمي ما يلي:

  1. وضع تعريف مهني مكتوب للتحكيم الطهوي.

  2. بناء مرجعية كتابية شاملة للمعايير والأنظمة.

  3. الفصل المنهجي بين التحكيم المهني والتقييم غير المنظم.

  4. إنشاء إطار تنظيمي ناظم للاختصاص.

  5. تطوير مسار تعليمي متدرج يصل إلى الدكتوراه المهنية.


الباب الرابع: التمييز بين التحكيم المهني والتقييم غير المنظم

المادة (7): التحكيم المهني

التحكيم المهني وظيفة منظمة تستند إلى وثائق مكتوبة، وتُنتج قرارًا له أثر تنظيمي مباشر داخل منظومة المسابقة أو الاعتماد.

المادة (8): التقييم الإعلامي أو الذوقي

يُعد التقييم الإعلامي أو الذوقي تعبيرًا شخصيًا غير ملزم، لا يترتب عليه أي أثر تنظيمي، ولا يُعد تحكيمًا مهنيًا مهما بلغت خبرة أو شهرة القائم به.


الباب الخامس: المرجعية الكتابية وشرعية القرار

المادة (9): مكونات المرجعية الكتابية

تشمل المرجعية الكتابية للتحكيم ما يلي:

  • لوائح التحكيم العامة

  • معايير التقييم الفنية والحسية

  • آليات احتساب النتائج

  • مدونات الأخلاقيات

  • إجراءات الاعتراض والمراجعة

المادة (10): شرط الشرعية

لا يُعد أي قرار تحكيمي شرعيًا ما لم يكن صادرًا وفق مرجعية مكتوبة ومعتمدة داخل الإطار التنظيمي.


الباب السادس: السلطة الناظمة والحوكمة المؤسسية

المادة (11): مفهوم السلطة الناظمة

تُعتمد سلطة ناظمة للتحكيم الدولي في فنون الطهي والذوّاقة بوصفها مرجعية تنظيمية مهنية داخل المنظومة المؤسسية، دون ادعاء صفة حكومية.

المادة (12): اختصاصات السلطة الناظمة

تشمل اختصاصات السلطة:

  • ضبط المسميات المهنية

  • تنظيم صفة المحكّم

  • تحديد الدرجات والاختصاصات

  • حماية المجال من الاستعمال المضلل

  • ضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة


الباب السابع: أخلاقيات التحكيم والمساءلة

المادة (13): المبادئ الأخلاقية

يلتزم المحكّم بالمبادئ الآتية:

  1. الحياد والاستقلالية

  2. الإفصاح عن تضارب المصالح

  3. احترام سرية المعلومات

  4. الالتزام الصارم بالمعايير المكتوبة

المادة (14): الجزاءات المهنية

يُعد الإخلال بالمبادئ الأخلاقية سببًا مشروعًا لسحب الصفة التحكيمية أو إبطال القرار الصادر، وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة.


الباب الثامن: المسار التعليمي والدكتوراه المهنية

المادة (15): طبيعة المسار التعليمي

يُعتمد مسار تعليمي متدرج في علم التحكيم الدولي في فنون الطهي والذوّاقة، يهدف إلى بناء كفاءة مهنية عالية قائمة على المعرفة التطبيقية.

المادة (16): الدكتوراه المهنية

تمثل الدكتوراه المهنية أعلى مستوى في هذا المسار، وتهدف إلى إعداد خبراء قادرين على تحليل الأنظمة التحكيمية، تطوير نماذج تقييم، والمساهمة في تطوير المرجعية ذاتها.


الباب التاسع: الأثر المؤسسي للتأسيس

المادة (17): الأثر المهني

أسهم التأسيس العلمي والتنظيمي في:

  • رفع مستوى الاحتراف

  • توحيد المفاهيم والمعايير

  • تعزيز الثقة المؤسسية

  • حماية المهنة من التضليل


الباب العاشر: الأحكام الختامية

المادة (18): الطبيعة المرجعية للنص

يُعد هذا النص مرجعًا مهنيًا تنظيميًا لعلم التحكيم الدولي في فنون الطهي والذوّاقة، ويُستخدم في السياقات التعليمية والمؤسسية، دون ادعاء صفة تشريعية حكومية.

المادة (19): قابلية التطوير

تخضع هذه الأبواب للتحديث والتطوير وفق تطور الممارسة المهنية والمعايير المعتمدة داخل المنظومة.


المرجعية كتاب التحكيم الدولي في فنون الطهي اللى الذواقة الشيف أحمد المعدراني

أخبار مرتبطة